افصاح طبيعة عمل المنصة

أولا: الطبيعة القانونية للمنصة

وفقا للإجراءات المعتمدة داخليا، دون أن يكون للمنصة أي حق ملكية أو مصلحة قانونية في الأموال المتحصلة.
دورها على توفير البنية التحتية التقنية التي تمكن المتبرعين من التواصل مع جهات خيرية تم التحقق من بياناتها
تقنية بحتة، ولا تتمتع بصفة الجهة الخيرية المستفيدة، ولا تمارس نشاط جمع التبرعات لحسابها الخاص. ويقتصر
تعد المنصة مزودا لخدمات

ثانيا: عدم حيازة أو إدارة أموال التبرعات

مباشرة إلى الجهة المستفيدة المحددة أو إلى حساب تجاري مخول نظاما وفقا للأنظمة المالية المعمول بها.
معالجة جميع عمليات التبرع عبر مزودي خدمات دفع مرخصين وخاضعين للرقابة النظامية، ويتم تحويل المبالغ
تحتفظ المنصة بأموال المتبرعين، ولا تملكها، ولا تديرها، ولا تمارس عليها أي سلطة تصرف فعلية أو قانونية. وتتم
لا

ثالثا: العلاقة النظامية مع الجهات المستفيدة

تضمن أداء أو نتائج أي جهة مدرجة. وتتحمل كل جهة مستفيدة المسؤولية الكاملة عن استخدام الأموال المستلمة.
المنصة أنها ليست جهة خيرية، وليست كيانا غير ربحي ما لم ينص على ذلك صراحة في تسجيلها النظامي، ولا
يجوز للمنصة إدراج أو عرض أو دعم جهات خيرية عبر أنظمتها الرقمية. وتؤكد
رابعا: إطار الامتثال والالتزام التنظيمي

وتتم معالجة المدفوعات من خلال مؤسسات مالية خاضعة للرقابة وفق القوانين المحلية والدولية ذات الصلة.
ومتطلبات اعرف عميلك (KYC(، وتشريعات مكافحة تمويل الإرهاب (CTF(، وأنظمة حماية البيانات الشخصية.
تلتزم المنصة بالعمل وفق الأطر التنظيمية المعمول بها، بما في ذلك أنظمة مكافحة غسل الأموال (AML(،
 

خامسا: الإفصاح عن الرسوم

التي يفرضها مزودو الدفع. ويتم الإفصاح عن أي رسوم واجبة التطبيق بشكل واضح قبل إتمام عملية التبرع.
رسوم مقابل الخدمات التقنية المقدمة، بما في ذلك الرسوم الإدارية أو رسوم المعالجة أو رسوم المعاملات
يجوز للمنصة تقاضي

سادسا: إقرار ومسؤولية المتبرع

الأموال من قبل الجهة المستفيدة، وأن أي نزاع يتعلق بأوجه الصرف يجب توجيهه مباشرة إلى الجهة المستفيدة.
يقر المتبرع بأن دور المنصة يقتصر على الوساطة التقنية، وأن المنصة لا تتحمل أي مسؤولية عن إدارة أو استخدام
بإتمام عملية التبرع،
سابعا: إخلاء المسؤولية عن الاستشارات

.ويقع على عاتق المتبرع الرجوع إلى مستشاريه المختصين بشأن أي آثار قانونية أو تنظيمية أو ضريبية محتملة
لا تقدم المنصة أي استشارات قانونية أو ضريبية أو مالية،